كشف تقرير دولي عن تصاعد خطير في أزمة الجوع بالمنطقة العربية، حيث يعاني 66.1 مليون شخص من الجوع، أي ما يعادل 14% من السكان فى حين أن 72.7 مليون شخص يواجهون انعداما شديدا في الأمن الغذائي، ويشير التقرير المشترك، الصادر عن ست منظمات أممية كبرى، هي منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن المنطقة بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمن الغذائي بحلول 2030.
أزمة الجوع في العالم العربي
وتعد النزاعات، الظواهر المناخية المتطرفة، والضغوط الاقتصادية أبرز عوامل تفاقم الجوع،حيث ارتفعت معدلات نقص التغذية في دول النزاعات إلى 26.4%، مقارنة بـ6.6% في المناطق المستقرة، إلى جانب ذلك، يجد 39.4% من السكان صعوبة في تأمين الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة التغذية الصحية.
ثلاثة تحديات تغذوية
ويبرز التقرير وهو بعنوان “نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا” أن المنطقة تعاني من ثلاثة تحديات تغذوية رئيسية:
– السمنة: سجلت معدلات السمنة بين البالغين 32.1%، أكثر من ضعف المعدل العالمي.
– الهزال: يتجاوز معدله بين الأطفال في بعض الدول النسبة العالمية.
– نقص المغذيات الأساسية: ارتفاع فقر الدم بين النساء ليبلغ 33.2%.
ورغم تراجع تقزم الأطفال إلى 19.9% مقارنة بـ28% في عام 2000، تظل الأرقام مقلقة، خاصة مع زيادة الوزن بين الأطفال التي بلغت 9.5% في 2022، ويشدد التقرير على الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة لتمويل تحول النظم الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرز المقترحات:
– آليات تمويل مبتكرة مثل الضمانات الرأسمالية والتمويل المناخي.
– تحسين السياسات وتنظيم الموارد لتشجيع رؤوس الأموال على دعم النظم الزراعية.
– منصات تمويل تعاونية تجمع الحكومات وشركاء التنمية لزيادة الفعالية وتحقيق الأهداف.
وخلال إطلاق التقرير، أُعلن عن “إعلان القاهرة بشأن تمويل تحول النظم الغذائية والزراعية”، حيث أكدت المنظمات الأممية التزامها بتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، من بنوك إنمائية إلى القطاع الخاص والحكومات، لتوفير التمويل اللازم ودفع عجلة التحول الغذائي في المنطقة.
ويمثل التقرير صرخة إنذار عاجلة للدول العربية والمنظمات الدولية لمعالجة الأزمة الجوع المستفحلة، فتأمين الغذاء الصحي والمستدام ليس رفاهية بل ضرورة لبناء مستقبل أفضل للإنسان والكوكب
