تعد “الرعاية الصحية” في مصر من أهم أولويات الحكومة المصرية، حيث أعلنت حرصها على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات كجزء من مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
مدبولي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في السويس
قام رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية في محافظة السويس، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث زار مجمع السويس الطبي وأشاد بما وصفه “واجهة حضارية لمصر”. وأكد مدبولي أن الحكومة تولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا بالغًا، معتبرًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للمصريين.
مشروع التأمين الصحي الشامل.. انطلاق واعد وتحديات قائمة
أُطلق مشروع التأمين الصحي الشامل تجريبيًا في يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد، ويشمل في مرحلته الأولى ست محافظات، منها بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس. ويأتي المشروع ليحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في ظل توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية للرعاية الطبية.
ورغم التقدم الملحوظ، واجه المشروع انتقادات بسبب نقص الكوادر الطبية وصعوبات في التسجيل للمستفيدين. وتعمل الحكومة على مواجهة التحديات عبر تخصيص الموارد اللازمة وتأهيل المنشآت الصحية لضمان استدامة التنفيذ وتوسيع نطاق التغطية.
استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان وتطوير الرعاية الصحية
صرّح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين الصحة والتعليم كجزء من استراتيجيتها لبناء الإنسان. وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعدّ أملًا لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى استناد المشروع إلى معايير عالمية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه، أوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العماري، أن المشروع يوفر تغطية صحية شاملة وعادلة، ويسهم في تقديم الخدمات العلاجية بناءً على حاجة المريض وليس بناءً على التمويل المتاح، مما يعزز العدالة الصحية بين المواطنين.
الهيكل الإداري للمنظومة الصحية الشاملة.. ضمان الجودة والمراقبة
يستند قانون التأمين الصحي الشامل إلى هيكل إداري ثلاثي لضمان جودة الخدمات؛ حيث تدير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المشروع من حيث التمويل والتسويق، بينما تُعنى هيئة الرعاية الصحية بتقديم الخدمات الصحية، وتعمل هيئة الاعتماد والجودة على رقابة المشروع وفقًا لمواصفات عالمية.
الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية
بحسب تقديرات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، بلغت تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى 53 مليار جنيه، منها 34 مليارًا لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية. وتعمل الحكومة على تقليص المدة الزمنية لتنفيذ المشروع إلى عشر سنوات بدلاً من الخمس عشرة سنة المخططة سابقًا، بهدف الإسراع في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وتعمل بشكل دؤوب على التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.
